ستاد اجرایی فرمان حضرت امام: واکسن برکت بهتر از آسترازنکا در پیشگیری از مرگ است
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۱۹۸۴
بنا بر اعلام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در این مطالعه که توسط کامران باقری‌لنکرانی و همکارانش انجام شده و در وبسایت «medrxiv.org» منتشر شده است، افراد با سابقه ابتلای قبلی کووید-۱۹ کنار گذاشته شده و فقط افرادی بررسی شدند که دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند.
در بخشی ازاین مطالعه با بررسی تأثیرگذاری ۴ واکسن برکت، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در پیشگیری از مرگ، بستری و تست مثبت کووید-۱۹ آمده است: این مقادیر برای واکسن کوو ایران برکت به ترتیب ۸۷.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه آمده است: تأثیرگذاری برای کاهش ابتلا به عفونت در گروه‌های سنی بالای ۶۴ سال، برای برکت، آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک به ترتیب ۶۷ درصد، ۶۲.۴ درصد، ۲۹.۱ درصد و ۷۶.۳ درصد بوده است.
این مقاله می‌افزاید: درخصوص کاهش بستری در گروه سنی بالای ۶۴ سال نیز بین دریافت کنندگان این واکسن‌ها برای برکت، آسترازنکا، سینوفارم و اسپوتنیک به ترتیب برابر با ۸۰.۳ درصد، ۷۶ درصد، ۴۵.۷ و ۴۵.۵ درصد بوده است.
در بحث کاهش مرگ و میر برای همه واکسن‌ها در همه گروه‌های سنی حداقل ۹۵% گزارش شده است.
نتایج این مطالعه درخصوص تأثیرگذاری دربرابر تست مثبت کرونا نیز به این ترتیب گزارش شده: واکسن برکت ۸۷.۱ درصد و فاصله اطمینان ۹۵% بین ۸۶ تا ۸۸.۳ ، واکسن آسترازنکا ۸۴.۴ درصد (۸۳.۵ تا ۸۵.۳) ، واکسن سینوفارم ۷۹.۹ درصد ( ۷۹.۴ تا ۸۰.۴) ، واکسن ا سپوتنیک ۷۴.۷ درصد (۷۱ تا ۷۸.۴) است.
در بخش دیگری از این مطالعه نقش واکسن‌های مورد بررسی در کاهش بستری نیز مورد دقت قرار گرفته که موفقیت واکسن‌ها به این ترتیب برکت ۸۶.۴ درصد ، آسترازنکا ۸۱.۵ درصد، سینوفارم ۷۱.۹ و اسپوتنیک ۶۷.۵ درصد بوده است.
همچنین درخصوص تأثیر تزریق واکسن کرونا در برابر مرگ ناشی از کووید-۱۹ نیز واکسن‌ها این نتایج رابه دست آورده‌اند که برکت ۹۸.۳ ، آسترازنکا ۹۱.۸ درصد ، سینوفارم ۸۶.۱ درصد و اسپوتنیک۷۴.۷ درصد. گفتنی است از جمعیت مورد بررسی در این مطالعه علمی، ۷۵.۳۳% واکسن سینوفارم ، ۱۴.۸۷% آسترازنکا، ۸.۱۸% برکت و ۱.۶۲% اسپوتنیک دریافت کرده بودند.
۲۳۵۲۳۳
کد خبر 1595961منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: واکسیناسیون ویروس کرونا اومیکرون درصد بوده واکسن ها ۱ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت